سنوات طويلة قضتها الزوجة «عربية الجنسية» إلى جوار رفيق دربها، تحملت خلالها متاعب البدايات فكافأها الزوج بتطليقها إثر مشادة على 600 درهم، وعقب عودتها إلى موطنها فوجئت باتصال هاتفي من بناتها الخمس يخبرنها بتعرضهن للتعذيب على أيدي والدهن وعمتهن، فعادت الأم سريعاً إلى الدولة لإنقاذ بناتها إلا أنها فوجئت بالقبض عليها على ذمة قضية شائنة، حيث اتهمها طليقها بخيانته في منزل الزوجية.
وجاء في تفاصيل القضية أن رب الأسرة قدم إلى النيابة العامة مدعياً أنه كان قادماً من عمله وهم بفتح باب شقته فلم يستطع، كون هناك مفتاحاً آخر في الباب من الداخل، فحضرت ابنته وفتحت له ثم توجه إلى غرفة النوم واكتشف أن الباب مغلق بغير العادة، وبعد دقائق فتحت زوجته الباب وكانت ترتدي عباءة سوداء وبكامل حلتها وبعدها توجه إلى داخل الغرفة وجدد شيشة وكوبي قهوة، فاكتشف وجود رجل داخل الغرفة ودارت بينهما معركة، وذلك لقيام الزوج بإغلاق الباب إلا أن الرجل استطاع الفرار، وبعدها بيوم قامت الزوجة بإبلاغ الشرطة بدعوى اعتداء على سلامة الجسم، وتنازلت عن البلاغ بشرط عدم دخول الزوج إلى البيت وعقب ذلك تم تطليقها.
وبعد الطلاق سافرت الزوجة والبنات الخمسة إلى وطنهن، ولكن ظروف الحياة المعيشية القاهرة لعدم قيام رب الأسرة بإرسال مصاريف إليهن لمدة شهرين، دفعت الأم إلى إرسال البنات إلى والدهن مرة أخرى، وعند عودتهن اجتمع بهن والدهن وطلب منهن الشهادة في المحكمة بأن رجلاً كان داخل البيت مع أمهن، وإلا سيقوم بضربهن، كما تم أخذ إحدى البنات إلى عمتها وتم تهديها من قبل عمتها بوضع السكين على رقبتها إذا لم تشهد في المحكمة، وقام الأب بحرق ابنته بنار السيجارة لترهيبها ورضوخها لأمره والإدلاء بشهادة الزور.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن ربة المنزل جاءت متهمة، لكن الوقائع تسارعت فحولتها إلى مجني عليها،
وأكدت أن ما نسب إليها من تحسين المعصية غير صحيح، وهي لم تكن على علم بالشكوى، وعندما قدمت إلى الدولة ضبطت في المطار وأحيلت إلى الشرطة وأفادت بأن سبب الخلاف مع زوجها يرجع إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية أودعت مبلغ 900 درهم لدى مركز علاجي متخصص في علاج مرض الأسنان لعلاج إحدى بناتها، وبلغت كلفة العلاج 300 درهم، وتبقي من المبلغ 600 درهم، فاقترح الدكتور المعالج أن يظل المبلغ موجوداً في حالة احتاجت الطفلة للمراجعة والعلاج مرة أخرى، إلا أن رب الأسرة طلب منها إحضار المبلغ وهي رفضت، فقام بضربها بل وتطليقها أمام المحكمة.
وعليه قررت المحكمة حبس المتهم الأول رب الأسرة 6 أشهر، وذلك لأنه أبلغ وبسوء نية السلطة القضائية بارتكاب طليقته جريمة الخيانه، وترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية وتسبب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما قررت إحالة الدعوي إلى المحكمة المدنية، وتقرر حبس المتهمة الثانية شقيقة المتهم 6 أشهر، وذلك لقيامها بتقديم معلومات كاذبة للشرطة بقصد تضليل القضاء، وشهادة الزور بعد أن حلفت اليمين.
أشار الرجل المتهم بإقامة علاقة مع الزوجة إلى أن صلته برب الأسرة انقطعت منذ عام 2009، نتيجة خلاف مالي، مؤكداً أنه كان يوم الواقعة المذكورة جالساً مع زوجته وأولاده.
وتساءل: لماذا لم يقم الشاكي بالإبلاغ في نفس الوقت ولماذا لم يذهب بزوجته إلى الفحص الطبي لكي يثبت الحالة؟ .