معركة بين البرلمان والدستورية حول حل المجلس
أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حل البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط. فيما نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم يعني حل مجلس الشعب بالكامل، وليس ثلث الأعضاء حسبما جاء في منطوق الحكم.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين، بحسب مصدر رسمي.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية.