أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالحبس سبع سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس، (إماراتي الجنسية)، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وجاء الحكم بعد اعتراف المتهم بما نسب اليه وعلمه بأن الجرم الذي ارتكبه بتزويد دولة أجنبية بمعلومات تضر الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة.
وكانت معلومات وردت الى الاجهزة الامنية تفيد بتخابر المتهم مع ضباط مخابرات في قنصلية إحدى الدول الاجنبية، يعملون تحت مسمى وظائف قنصلية مختلفة، وبعد الحصول على اذن النيابة العامة فتشت الاجهزة الامنية سيارة المتهم ومنزله، وتم العثور على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة بالدولة وأماكن وجودها وتمركزها.
واعترف المتهم في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بما نسب إليه من تهم، إذ تعرف إلى شخصين من القنصلية عام 2008، لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الايرانية، وبعد لقاءات عدة معهما، طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة، كونه كان أحد منسبيها قبل تقاعده، وذلك مقابل مبالغ مالية.
واعترف المتهم بأنه قدم لهما كل المعلومات المتوافرة لديه عن القوات المسلحة، وعندما طلبا منه معلومات أخرى إضافية، ولم يستطع الحصول عليها، دلهما على مواطن آخر يعمل في القوات المسلحة، وبعد اطمئنان المحكمة الى المعلومات والإثباتات التي قدمتها النيابة العامة واعتراف المتهم بتقديم معلومات عسكرية من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي، ومطالبة النيابة بمعاقبته طبقا للمادة 155 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها القاضي بحبسه سبع سنوات.