تنفيذ عقوبة الخصي الكيميائي على المغتصبين في الهند

تدرس أحزابا سياسية هندية سن قوانين تفرض عقوبات أكثر صرامة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب. ومن بين العقوبات المقترحة بشدة عقوبة الخصي الكيميائي وإجراء محاكمات سريعة.
وجاءت هذه الاقترحات وسط موجة من الغضب العارم بسبب عملية الاغتصاب الجماعي الوحشي لفتاة في نيودلهي والتى توفيت متأثرة بالحادث في وقت لاحق.

ونقلت العديد من الصحف عن مصادر حزبية أن حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي يقود الائتلاف الحاكم، يدرس مقترحات تشمل الخصي الكيميائي والسجن لمدة تصل إلى 30 سنة للمدانين في جرائم الاغتصاب.

ودعا حزب المؤتمر وحزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا ( بي جيه بي) إلى إجراء إصلاحات قانونية في هذا الصدد.

وقالت زعيمة حزب بهاراتيا جاناتا سوشما سواراج “يجب إنشاء محاكم سريعة للنظر في القضايا بشكل يومي لتصدر أحكامها في غضون 30 يوما، ويجب الانتهاء من الطعون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ولا يجب النظر في أي التماسات بالرحمة”.
وأثار نبأ وفاة الفتاة الهندية (23 عاماً) حالة من الحزن والغضب والخزي والاحتجاجات في أنحاء البلاد. حيث احتشد مئات الأشخاص في منطقة جانتار مانتار في نيودلهي يوم الأحد للتعبير عن غضبهم، وذلك في إطار احتجاجات دخلت يومها الرابع عشر.
ولم تهدأ هذه الاحتجاجات على الرغم من تصريحات المتحدث باسم شرطة دلهي راجان باجات إنه تم اعتقال المشتبه بهم الستة جميعاً وستوجه إليهم اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والقتل يوم الخميس المقبل وبعد ذلك ستبدأ محاكمتهم.