
وكان العامل المجني عليه سقط من السقالة الخشبية التي كان يقف عليها في الطابق 59 إلى الطابق 58 من خلال فتحة بسبب عدم توفير الشركة المدعى عليها وسائل الأمان ومعدات الحماية مما أدى إلى إصابته بتهشم بعض فقرات الظهر وشلل غير تام بالطرفين السفليين ونقص في قدرته على التحكم بالغائط والبول وهو ما قدره الطبيب الشرعي بعجز بمقدار 60 بالمائة .
وفي محكمة جنح أبوظبي أدينت شركة المقاولات المنفذة للمشروع غيابياً بالتسبب بخطئها في إصابة المجني عليه والتسبب بالإيذاء الجسدي له مما أعجزه عن العمل.