أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام إحدى الجهات الصحية في أبوظبي بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية التي أصابت أسرة طفل توفي بسبب خطأ في عملية ولادته في أحد المستشفيات أدى إلى إصابة الطفل بشلل دماغي تشنجي وضمور بالمخ بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والحركية والتشنجات المؤلمة إلى حين وفاته قبل أن يكمل العام الأول من عمره، كما تضمن الحكم إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وكان والدا الطفل قد تقدما بالدعوى ضد الجهة الصحية المدعى عليها، طلبا خلالها مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيبا بها نتيجة خطأ الأطباء التابعين للجهة المدعى عليها، وأوضح المدعيان أن طفلهما ولد وهو عاجز عن التنفس وأجري له تنفس صناعي، ثم تبين أن ذلك كان نتيجة تأخر عملية الولادة أو التفاف الحبل السري حول رقبته أو استنشاق الطفل لبرازه مما أدى إلى ضرر في دماغه، كما أثبت تقرير الطب الشرعي وجود خطأ طبي مهني تمثل بتقصير وإهمال الفريق الطبي الذي قام بعملية الولادة وقد تخلف عن هذا الخطأ الطبي شلل دماغي تشنجي وضمور بالمخ أدى إلى إعاقة الطفل ذهنياً وحركياً إلى أن توفي لاحقاً.
معاناة نفسية
وأوضح المدعيان أنهما عانيا الكثير من الألم والعذاب النفسي بسبب الحالة التي أصابت ولدهما إضافة إلى الأسى بفقده.
ومن جهتها أوضحت المدعى عليها أنه سبق الفصل في القضية في محكمة جنح أبوظبي التي حكمت بدفع 200 ألف درهم دية الطفل، وقد تم تنفيذ هذا الحكم، مشيرة إلى أن التعويض المحكوم به قد شمل كافة الأضرار المادية والمعنوية محل المطالبة مما يتوجب رفض الدعوى.