الرئيسية / أخبار / أخبار الإمارات / مبادرات محمد بن راشد تحقق سعادة الشعب ورفاهيته

مبادرات محمد بن راشد تحقق سعادة الشعب ورفاهيته

مبادرات محمد بن راشد تحقق سعادة الشعب ورفاهيتهخطط تنموية مقبلة تبهر العالم، وتنقل الإمارات لأداء اقتصادي نوعي، أولويات التنمية في الإمارات ثلاث: التمكين، التعليم، والتوطين، استراتيجية حكومة الإمارات تعزز التنمية المستدامة، وتوفر حياة رفاه وسعادة، حكومة تمضي وفق نهج، المواطن يأتي أولاً وثانياً وثالثاً، إجمالي الدخل في الإمارات تضاعف خلال أربعين عاماً فقط أكثر من 190 مرة، 90 مستشفى وأكثر من 2000 مركز وعيادة للرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، أكثر من 1200 مدرسة، 73 كلية وجامعة تضم عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات، حكومة ستقدم خدماتها في المستقبل القريب للناس 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة، من خلال أي من مراكز الخدمة الحكومية، بغض النظر عن الجهة التي يتبعها، مراكز الخدمات الموحدة ستعمل على راحة المواطنين، وتجنب إرباكهم في رحلة طويلة من المعاملات بين جهات عدة، حكومة المستقبل الذكية هي حكومة يستطيع المواطن من خلالها إنجاز أي معاملة حكومية له من هاتفه، أو يتم ذلك.

حملت السطور السابقة ومضات من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو من ساهمت المبادرات التي أطلقها على المستويين الاتحادي والمحلي بنصيب وافر في ريادة دولة الإمارات عالمياًً، وحصولها على عشرات الشهادات الدولية، وكان آخرها تبوؤها المركز الأول عالمياًً في مجال الكفاءة الحكومية، وتحقيقها أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية لعام 2013، لتصل للمركز الثامن عالمياً، وتحقق أيضاً المركز الرابع عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013، ما يسهم بقوة في جهودها الرامية لاستضافة معرض “إكسبو الدولي 2020” في دبي.

سموه أكد، إبان إعلان نتائج التنافسية العالمية، أن طموحات دولة الإمارات كبيرة، وأن السنتين القادمتين ستشهدان إطلاق مبادرات تنموية كبيرة ستبهر العالم، وستنقل الإمارات لمراحل جديدة في الأداء الاقتصادي والتنموي بشكل عام.

وأضاف سموه “هذا الإنجاز هو ثمرة عمل لآلاف فرق العمل في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهو رسالة واضحة يريد شعب الإمارات إيصالها للعالم، بأنه لا يرضى بغير المركز الأول”، مضيفاً سموه أنه سيتم بذل المزيد من الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية الإمارات 2021، في أن نكون من الأوائل عالمياً في كل المجالات”.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تعليقاً على نتائج تقرير التنافسية العالمي، بقوله: “متفائلون بالمستقبل، وواثقون بأبناء الوطن، ومستمرون بالعمل.. وستبقى غايتنا تحقيق السعادة لأبناء الإمارات”.

من أكثر العوامل التي ساهمت في صعود الإمارات لهذه المرتبة المتقدمة هذا العام، هو تحسن الدولة في المحاور الرئيسة الأربعة للتقرير، حيث صنفت الأولى عالمياًً في محور الكفاءة الحكومية، بعد أن ارتقت من المركز الثالث لعام 2012. وتحسن تصنيف الإمارات في محور الأداء الاقتصادي الذي قفزت فيه سبع مراتب، لتصنف في المرتبة الرابعة عالمياً. أما في محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الدولة أعلى درجات التحسن في هذا المحور، بحيث ارتقت عشرة مراكز لتشغل المرتبة التاسعة عالمياً.

وجدير بالذكر، أنه، وبالإضافة إلى تحسن أداء الدولة عن العام الماضي في كل المحاور، ووفق تقرير هذا العام، شهدت الإمارات تحسناً ملحوظاً في كافة المؤشرات الفرعية، مثل مؤشر التوظيف الذي تقدم بعشرة مراكز لتحتل المركز الخامس عالمياًً، وارتقاؤها 15 مركزاً في مؤشر ممارسات الأعمال، لتقفز إلى المركز السادس عالمياًً، وخمسة مراكز في مؤشر الاقتصاد المحلي، لترتقي إلى المركز الثامن عالمياًً، وسبعة مراكز في مؤشر أسس العمل المجتمعي لتحتل المركز الثامن عالمياًً.

وبالنظر إلى بعض نماذج مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجدها تشمل استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين من خلال تطوير مناطق الدولة والبنية التحتية، بما فيها من طرق ومدارس ومساكن ومستشفيات ومراكز للرعاية الصحية ومحطات للكهرباء والمياه، المشروعات الإنسانية والوطنية التنموية والاستراتيجية، التي تستهدف تعميق مرتكزات التنمية الشاملة في هذه الإمارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين فيها.

تكمن أهمية المشروعات، ليس في أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ضرورة تمتع مواطني الدولة في إماراتها كلها بثمار التنمية التي يعيشها وطنهم على المستويات كافة فقط، وإنما لأنها جاءت أيضاً بناء على تلمس واطلاع مباشرين لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الدولة، ولقاءات سموه الأبوية مع أبنائه المواطنين، والاستماع لمطالبهم على أرض الواقع والتفاعل السريع معها.

والمتابع لمضامين مبادرات سموه وتعددها، وقائمة المشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية والاستراتيجية الجديدة، يلمس بجلاء تنوع المبادرات الخدمية والتنموية التي يتم إعلانها يوماً بعد الآخر في مختلف إمارات الدولة، والتوجيه بمضاعفة الجهد لإنجازها، وتؤسس الاستراتيجية الاتحادية التي أطلقها سموه عام 2007، لمرحلة جديدة من العمل الحكومي، تواكب التغيرات الاقتصادية، وتركز على اتباع أفضل الممارسات، بهدف تحقيق الرخاء من ناحية، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياًً من ناحية أخرى.

وتتضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ عدة، أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتوحيد الجهود وحشد الطاقات، ضمن إطار عمل مشترك، محوره الأساسي إنسان هذا الوطن، اهتدت الحكومة في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني، وبالتالي، فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان جودة حياة عالية للحياة على أرض الوطن.

 

أسست الاستراتيجية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي، نستذكر الجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء هذا الوطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث تضع تلك الجهود عبئاً عظيماً علينا، ومسؤولية كبيرة في مواصلة البناء، وقهر التحديات من أجل أن نعزز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الدولة في كافة المجالات”.

وتتضمن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسة تتناول 21 موضوعاً، مجموعة من المبادئ العامة، تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين. كما تشدد على تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال، وتأهيل قيادات الصف الثاني، إلى جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها، ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.

وانطلاقاً من ذلك، تم تحقيق هذه المبادئ من خلال وضع خطط لكافة الوزارات بشكل متناسق، وبناء أنظمة فعالة لمتابعة أداء وتنفيذ الخطط ضمن القطاعات الستة التي تشملها الاستراتيجية الاتحادية، وهي التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، تطوير القطاع الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية وتنمية المناطق النائية.

وتضمن قطاع التنمية الاجتماعية الذي يتضمن عدداً من الموضوعات الفرعية، تشمل التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الرعاية الصحية، السكان والقوى العاملة، التنمية والرعاية الاجتماعية، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة، ومن الضروري النهوض بالخدمات وترسيخ البنية الأساسية ودعمها.

وتتلخص أهم توجهات السياسات العامة في قطاع التعليم بالارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع، ويحقق المستويات العالمية الرفيعة، مع التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة، إضافة إلى جعل الطالب محور العملية التعليمية، وضمان جودة البرامج الأكاديمية الحكومية والخاصة، وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع، وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل.

وأولت الاستراتيجية اهتمامها في مجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية.

وتضمنت استراتيجية حكومة دولة الإمارات مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي ستؤثر إيجابياً في التركيبة السكانية، من ضمنها تقليص العمالة الهامشية، ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة، كما ركزت الاستراتيجية على رفع مستوى التوطين، والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز على العمالة الماهرة منها، والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الدولة. كما استهدفت الاستراتيجية وضع سياسة اجتماعية موحدة، وتعزيز الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية، والانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية، مع التركيز على عقد شراكات مع القطاع الخاص، والمحافظة على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء ودعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

ووضعت استراتيجية حكومة دولة الإمارات سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية. كما توجه استراتيجية الحكومة اهتمامها نحو تطوير استراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين، والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم، وتشجيعهم على تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

متابعة الأداء الحكومي، هي أحد أهم مرتكزات العمل الحكومي الناجح. بالطبع نحن نفوض المسؤولين، ونعطيهم الصلاحيات، ونعطيهم الميزانيات، ولكن لا بد من متابعتهم بطرق عدة ومن جهات عدة.

أولاً، لدينا نظام إلكتروني شامل يضم آلاف المؤشرات الخاصة بأداء الوزارات. بإمكاني الاطلاع على أداء هذه الوزارات، سواء وفق مؤشرات أدائها الكلية أو التفصيلية.

ونرسل نحن أيضاً تقارير للوزارات حول جوانب التقصير لديها لمعالجتها أولاً بأول.

النوع الثاني لمراقبة الأداء هو المتابعة الميدانية من خلال مراقبة مستويات خدمة المتعاملين، حيث إن لدينا متسوقين ومتعاملين سريين يقومون بتنفيذ آلاف الزيارات بشكل سنوي لمختلف الوزارات، وكتابة التقارير، لكني لا أقتنع فقط بهذه التقارير.

النوع الثالث من الرقابة، أقوم شخصياً بزيارات للعديد من المؤسسات الاتحادية، بهدف متابعة بعض المشاريع ميدانياً، أو الاطلاع على بعض التجارب المميزة في بعض الجهات، أو للالتقاء بالصفين الثاني والثالث من القيادات والاستماع لهم.

النوع الرابع من الرقابة، هو الرقابة المالية، التي تأتي من خارج الحكومة، ويقوم بها ديوان المحاسبة، وتتم مناقشة تقاريره على أعلى مستوى، وإرسالها أيضاً للجهات المعنية لمعالجة أي خلل إن وجد.

والنوع الخامس من الرقابة، هو رقابة وطنية عامة من المجلس الوطني الاتحادي، وهي رقابة خارجية من منظور مختلف نوعاً ما عن رقابتنا الداخلية، ولذلك تكون هذه الرقابة مفيدة لنا أيضاً.

عن فريق التحرير

شاهد أيضاً

سبب تسمية العملية العسكرية السعودية في اليمن بـ عاصفة الحزم

سبب تسمية العملية العسكرية السعودية بـ عاصفة الحزم

أوضح تقرير مصوّر بثته قناة “العربية”، أصل تسمية العملية العسكرية “عاصفة الحزم”، التي تقودها المملكة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *