الرئيسية / أخبار / عاجل ..هادي يهديد صالح بسحب الحصانه لتزويد الحوثيين باسلاح

عاجل ..هادي يهديد صالح بسحب الحصانه لتزويد الحوثيين باسلاح

3476961-513x340كشفت مصادر سياسية رفيعة في صنعاء لـ»الشرق» عن السبب الحقيقي للخلاف الذي نشب بين الرئيسين الحالي عبد ربه منصور هادي، والسابق علي صالح، خلال اليومين الماضيين، الذي تسبب في تهديد هادي لصالح بسحب الحصانة عنه، وتركه عرضة للملاحقة القضائية.
وقالت المصادر إن السبب الجوهري للخلاف هو قيام قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح، باستيراد معدات عسكرية متطورة، منها منظومة اتصالات حديثة، ومعدات تستخدم لكشف المتفجرات والألغام، ومعدات أخرى تدخل في عمليات تصنيع المقذوفات الصاروخية وتسليمها لجماعة الحوثيين.
وأضافت المصادر أن نجل صالح يستورد معدات عسكرية بحجة احتياجها للورش التابعة للتصنيع الحربي لديه في وحدات الحرس الجمهوري دون علم وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية، وأنه عندما تم استيضاح الأمر من قبله قال إنه يعمل وفق هذه الآلية منذ سنين وليس لديه علم بأي اعتراض من قبل الرئيس هادي، قائد القوات المسلحة الأعلى، على هذا الأمر.
وقالت المصادر ذاتها، إن نجل صالح يدفع إلى نشوب حرب مفتوحة بين الحوثيين والإخوان المسلمين، ويقف بجانب الحوثيين من أجل الانتقام من ثورة الإخوان على والده.

نجل صالح يموِّل
وأشارت المصادر إلى أن قائد الحرس الجمهوري تولى تمويل فعالية الحوثيين، التي أقيمت لأول مرة في أكبر قاعة مؤتمرات باليمن، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة، وهو مَن دفع الحوثيين إلى إقامتها هناك بعد أن كان مقررا إقامتها في محافظة صعدة.
وتولت القوات الخاصة التابعة للحرس الجمهوري حماية الصالة الرياضية، والإشراف على كل الإجراءات الأمنية الخاصة بفعالية الحوثيين بزي الأمن المركزي، ولباس مدني، بعيدا عن الزي الرسمي للقوات الخاصة.
وقالت المصادر إن نجل صالح رفض أيضا أوامر رئيس الجمهورية بإعادة السلاح والجنود الذين سحبهم من قوام اللواء أول حرس رئاسي والذي كان يتبع إدارته.
كما ذكرت المصادر أن نجل صالح استوعب أكثر من 500 جندي جميعهم ينتمون لجماعة الحوثي وبعضهم شارك في الحروب ضد الدولة وذلك بدلا عن الجنود الذين انضموا للثورة وغادروا الحرس الجمهوري وتم استيعابهم في وحدات أخرى.

صالح حليف الحوثيين سراً
وفجر أحد قادة الحوثيين السياسيين حسن زيد الذي يعد حزبه «الحق» عضوا في تحالف أحزاب المشترك مفاجأة حين دعا صالح إلى التحالف مع الحوثيين وتسليمهم مخازن سلاحه وقال في حديث صحفي أثار جدلا في اليمن مؤخرا» أنا لو كنت مكان علي عبدالله صالح لسعيت للتحالف مع «أنصار الله» الحوثيين ولسلمتُ معظم مخازني لهم.
وقال زيد إن صالح سيدعم الحوثيين في مقابل شق صف المعارضين له، مقابل إيجاد توازن بينهم وبين الإصلاح، وهذا ما يتفق وطريقة تفكيره وهذا متوقع منه «صالح»، لكن العائق كما يعتقد زيد أن علاقة صالح بالمملكة العربية السعودية تمثل عائقا أمام تحالفه بشكل علني مع الحوثيين بسبب موقف المملكة من الحوثيين.

تهديد وابتزاز
وكان هادي هدد قبل يومين بسحب حصانة صالح خلال عقد مؤتمر أمني طلب فيه من الإعلاميين إغلاق الكاميرات وأجهزة التسجيل، وبعد ساعات فقط من التهديد عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي يعد هادي أمينه العام ونائب الرئيس صالح فيه واعتبر صالح وقادة حزبه التهديد محاولة لإلغاء المبادرة الخليجية.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن صالح اقترح تجميد عضوية هادي في الحزب وأن عبد الكريم الأرياني مستشار هادي والنائب الثاني في رئاسة الحزب اقترح تشكيل لجنة لزيارة هادي ومعرفة آخر التطورات معه.
وقالت المصادر إن هادي انفعل وقال غاضبا للجنة أن صالح وابنه يهربان السلاح والمعدات للحوثيين ويعدان لإدخال البلاد في حرب طاحنة لدواعي انتقامية ويتهماني في إعلامهما بمحاباة علي محسن والإخوان وتعيين أقاربي وهم لازالوا يملكون وعلي محسن ثلاثة أرباع البلاد.
وأضافت أن هادي طلب رئاسة اجتماع للجنة العامة لأنه أمين عام الحزب وليس الحزب ملكا لعلي صالح وأنه يريد أن يشعر أن خلفه حزبا وليس الحزب خلف علي صالح ويعمل ضده وأنه طلب من قيادات المؤتمر إن أرادت منه أن يبتعد عن علي محسن والإصلاح أن يقتربوا منه ويبتعدوا عن صالح.

اجتماع مصارحة
واتفق هادي مع قيادات المؤتمر على عقد اجتماع مصارحة ومصالحة لتحديد أولويات العمل بين الجميع ووقف تصرفات صالح ونجله .
وسيعقد الاجتماع اليوم ليوضح هادي لقيادات الحزب حول تصريحاته التي تضمنت تهديداً بسحب الحصانة وإساءات إلى رئيس الحزب، علي عبدالله صالح.
ونفى إعلام حزب صالح على لسان الرئيس هادي صحة التفسيرات التي تداولتها وسائل الإعلام لحديثه في الندوة التي انعقدت أمس الأول، وأوضح بأنه لم يقصد الرئيس صالح ولم يقصد الحصانة التي تضمنتها المبادرة الخليجية. وأنه قال: «أنا قُلت أنه لا حصانة لمن يخرب بعد الآن، ولم أقصد شخصاً بعينه ولا الحصانة الممنوحة من البرلمان في إطار التسوية السياسية».

 

عن ابو محمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *