الرئيسية / أخبار / «تنفيذي أبوظبي» يطالب موظفي الدوائر المحلية بالسكن داخل الإمارة

«تنفيذي أبوظبي» يطالب موظفي الدوائر المحلية بالسكن داخل الإمارة

أصدرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية، يُلزم موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، على أن يعطى الموظفون مهلة عام قبل البدء في تطبيق القرار.

وبحسب بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الإماراتية، أمس، فقد جاء القرار بعد دراسات معمقة، حول الآثار التي تنتج عن بُعْد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامتهم على الطرقات الخارجية، وقيادتهم مركباتهم فترات طويلة في أوقات مختلفة من العام، تكون فيها الأجواء أحياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر، أو فترات المساء.

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة من دائرة النقل في أبوظبي، فإن عدد السيارات القادمة إلى إمارة أبوظبي في الفترة من السادسة حتى التاسعة صباحاً يقدر بنحو 10 آلاف و869 سيـارة، بعـدد ركـاب من 16 ألفاً و303 أفراد إلى 19 ألـفاً و564 فرداً.

وتظهر هذه الأرقام مدى الازدحام المروري الذي يواجهه مستخدمو الطرق المؤدية إلى الإمارة، بما قد يؤثر سلباً في سلامتهم، جراء قيادتهم مركباتهم بسرعات عالية، بسبب ارتباطهم بأوقات عمل محددة، خصوصاً أن عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون إمارات أخرى، يزيد على 10 آلاف موظف.

كما سيسهم القرار في زيادة الكفاءة الإنتاجية للموظفين، لأن بُعْد مكان الإقامة عن مقر العمل يؤدي بشكل كبير إلى الإجهاد البدني والنفسي، جراء القيادة لفترات طويلة، وما يترتب على ذلك من قلة معدل ساعات الراحة اليومية للموظفين، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على المردود العملي لهم، بجانب تأثيره السلبي المباشر في حياتهم الأسرية والاجتماعية، نظراً إلى ابتعادهم ساعات طويلة يومياً عن عائلاتهم.

وراعى القرار الظروف الخاصة للموظفين، وحاجتهم إلى وقت كافٍ لترتيب أوضاعهم، إذ أمهلهم عاماً كاملاً من تاريخ صدوره، قبل تطبيقه إلزامياً على موظفي حكومة أبوظبي كافة، بحيث لا يكون للقرار أي آثار سلبية في الموظفين وعائلاتهم جراء النقل الفجائي، خصوصاً في ما يتعلق بأبنائهم.

عن ابو محمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *