الرئيسية / أخبار / أخبار الإمارات / الإمارات الثانية دولياً بأدنى مستويات الطاقة السلبية المجتمعية

الإمارات الثانية دولياً بأدنى مستويات الطاقة السلبية المجتمعية

الإمارات الثانية دولياً بأدنى مستويات الطاقة السلبية المجتمعيةأظهرت دراسة محايدة أجراها مركز “باريت” الدولي المتخصص باستطلاعات القيم المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة “وطني الإمارات” ومركز دبي للإحصاء، تمحورت حول رصد تطلعات الشارع الإماراتي شمل 4,100 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع، حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية ضمن أدنى مستويات الطاقة السلبية المجتمعية بين 18 بلداً حيث بلغ 12% فقط في الإمارات مقارنة بنسبة بلغت 72% في فنزويلا و63% في آيسلندا و60% في الأرجنتين. حتى أن الدول المتقدمة كالمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية شهدت نسباً مختلفة في مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية بين سكانها تراوحت بين 59% و57% و56% على التوالي.

 

وأظهر الاستطلاع أنه رغم التنوع الكبير في الجنسيات الموجودة على أرض الدولة، إلا أن المجتمع الإماراتي يتمتع بانسجام رائع ومميز، الأمر الذي يعكس كفاءة الآليات الثقافية القائمة، والتي تخلق سلاسة وانسيابية في التعامل وتأسيس العلاقات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات.

 

كما بين الاستطلاع أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي أظهرت أن “السلام” يأتي في مقدمة القيم العشر الأولى التي يتمتع بها المجتمع حيث حققت نسبة عالية في القيم المجتمعية الإيجابية بلغت ٨٧٪ ، والتي عززت قدرة الإمارات على تجاوز عدد من أكثر البلدان تقدماً في العالم في تحقيق هذا العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار والذي يتطلع إليه أي مجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن مركز باريت الدولي للقيم ومقره المملكة المتحدة هو أحد أبرز الشركات الاستشارية الدولية التي تعمل على تحسين نوعية معيشة سكان مختلف الدول اعتماداً على القيم المشتركة التي تربط البشر بما يتجاوز العرق والدين والسياسة والجنس، هادفةً إلى تمكين المجتمعات من النمو والتطور.

 

 

وكان موظفو “وطني” ومركز دبي للإحصاء، قد نظموا دراسة لتقييم القيم المؤسسية، تبعتها ورش تعريفية وتدريبية، تحت إشراف مركز استطلاعات الرأي والدراسات التابع لـ”وطني”، وبمشاركة مؤسسة “باريت” للقيم. وتأتي الخطوة في إطار سعي مؤسسة “وطني الإمارات”، لتعزيز وتجسيد القيم الشخصية والمؤسسية الإيجابية، وضمن خطتها لإعداد برنامج تكاملي لقياس القيم المؤسسية وتطويرها، بهدف خلق بيئة عمل محفزة على النجاح، وتحقق أهداف المؤسسة، فالتقييم المؤسساتي يعكس ثقافة العمل فيها، إذ تساعد القيم الايجابية على التمكين والتطوير، على عكس السلبية منها، ويبقى لكل مؤسسة حرية الاختيار، في طرح خطتها الزمنية التي ترتأي تجسيدها أو تحسينها.

 

من جانبها بينت الدراسة مستوى جيد جدا، للمشاركين من كلا الطرفين، من ناحية التوافق بين القيم الشخصية والمؤسسية، وهو دليل وضوح رؤية واستراتيجية المؤسسة، وبغرض المتابعة تم وضع برنامج لتفعيل وتحسين قيم رئيسية باختيار واتفاق المشاركين والإدارة العليا.

 

وبلغ عدد المستطلع آرائهم في المسح المبدئي، للقيم الشخصية والمؤسسية الحالية والمرجوة، ما يقارب 70 موظفا من مختلف مستويات العمل.

 

وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لهذه المشاركة، التي ساهمت بتفعيل الحوار الايجابي بينهم وتعريفهم بالعوامل المساعدة والمعيقة لعملية التواصل بين أفراد المؤسسة الواحدة، من خلال فهم منظومة القيم الفاعلة في أجواء العمل.

 

ويسعى برنامج “وطني” من خلال منظومة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية، إلى نشر وتعزيز ثقافة وقيم العمل المؤسساتي.

 

وقد حققت مؤسسة وطني الإمارات نسبة عالية في القيم الإيجابية بلغت ٨٧٪ ، وحقق مركز دبي للإحصاء واحدة من أفضل النتائج في القيم المؤسسية، ضمن أفضل 4 نتائج في القطاع الحكومي عالمياً ذلك بنسبة 92% للقيم الايجابية و8% للقيم السلبية.

 

وقال ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات: “بأن هذه النتيجة تُعد محل فخر لنا في دولة الإمارات باعتبار أن احدى مؤسساتنا الناشئة التي لا يتجاوز عمرها سبع سنوات تتجاوز في قيمها الراسخة آلاف المؤسسات حول العالم منها مؤسسات عريقة، مشيراً إلى أنه تم الإعلان في فبراير الماضي عن تنفيذ دراسة استطلاعية مماثلة على مستوى الدولة والتي جاءت من خلالها دولة الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم في القيم المجتمعية متقدمة على دول مثل الدانمارك وسويسرا وكندا وسنغافورة”.

عن فريق التحرير

شاهد أيضاً

سبب تسمية العملية العسكرية السعودية في اليمن بـ عاصفة الحزم

سبب تسمية العملية العسكرية السعودية بـ عاصفة الحزم

أوضح تقرير مصوّر بثته قناة “العربية”، أصل تسمية العملية العسكرية “عاصفة الحزم”، التي تقودها المملكة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *