الرئيسية / أخبار / أخبار أبوظبي / إحالة مدير إدارة تربوية ورجلي أعمال إلى محكمة الجنايات للاستيلاء على المال العام

إحالة مدير إدارة تربوية ورجلي أعمال إلى محكمة الجنايات للاستيلاء على المال العام

1-moneyأصدرت نيابة الأموال في أبو ظبي قراراً بحبس وإحالة مدير إدارة لدى إحدى المؤسسات التربوية واثنين من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام والغش في عقد التوريد والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل المتهم الأول.

وأكد مصدر مسئول بمكتب النائب العام أن النيابة العامة في أبوظبي من خلال أجهزتها المختلفة لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة وانتهاك سيادة القانون حيث حذر من الانعكاسات المباشرة لقيام البعض باستغلال وظائفهم للاستيلاء على المال العام أو العبث بمقدرات الدولة والإضرار بمصالحها لن يكون فيه أي تهاون، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماية الاقتصاد الوطني هدف رئيسي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وتعود القضية إلى تقدم المؤسسة التربوية المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة يفيد بقيام مدير إحدى الإدارات لديها بالاستيلاء على المال العام والإضرار به، وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال عن قيام المتهم بصفته موظف عام ومن ضمن مهامه الوظيفية التفاوض مع المتعهدين بشأن العقود السنوية المبرمة لصيانة مرافق المنشأة التربوية التي يعمل بها أستغل منصبه وذلك لإسناده أعمال صيانة وترميم وتوريد متعلقة بالمبني الجديد لجهة عمله بدون علمها لحساب شركته الخاصة مع المتهم الثاني شريكه ومدير الشركة ولم يكتفي بذلك بل قام بالاستيلاء على بعض المواد من المبنى القديم ثم قام بإعادة توريدها لجهة عمله وتركيبها على أساس إنها مواد جديدة موردة من قبل شركتين احدهما شركته المتعهدة بالصيانة وهي في الأساس تعود للمتهم والأخرى شركة خاصة بالمتهم الثالث كما قام بنقل بعض هذه المواد إلى مسكنه الخاص .

وتتضمنت تحقيقات النيابة سماع أقوال كل من المتهمين والشهود، بالاضافة إلى تفريع محتوى أشرطة الفيديو والصور الخاصة بعملية نقل المواد من المبني القديم إلى المبنى الجديد كذلك سماع أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة وتقرير المعاينة.

عن ابو محمد

شاهد أيضاً

السجن شاب بريطاني يسرق حافلة للنقل العام

السجن شاب بريطاني يسرق حافلة للنقل العام

قضت محكمة بريطانية بسجن شاب في العشرين من العمر ستة أشهر، بتهمة سرقة حافلة للنقل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *